كتاب:
أخلاقيات المعلومات (*)
عرض
د. منال سيد محمد
مدرس علم الوثائق والأرشيف، قسم علوم المعلومات
كلية الآداب .جامعة بني سويف
* بيانات الكتاب:
الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات(اعلم) . أخلاقيات المعلومات / تحرير حسن عواد السريحى .- جدة : مكتبة الملك فهد الوطنبة، 1434هـ
تثور هذه الأيام قضايا أخلاقيات المعلومات والتى فجرها التطور فى تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات، فمع هذا التطور أصبحت الحاجة ملحة لوضع ضوابط لاستخدام
المعلومات والحفاظ على الخصوصية وحماية الملكية الفكرية بعدما ساهم التطور
التكنولوجي فى صعوبة حماية هذه الحقوق .
ويعد كتاب أخلاقيات المعلومات الصادر عن الاتحاد العربى للمكتبات
والمعلومات (اعلم) فى نوفمبر عام 2013م من
أوائل الكـــتب التى تنـــــاولت أخلاقيات المعلومات، وهو أولى إسهامات الاتحاد
لحماية أخلاقيات مهنة أخصائى المعلومات والمكتبات وكذلك المستفيدين من المعلومات قام بتحرير هذا الكتاب أ.د حسن عواد السريحى – الرئيس الأسبق للأتحاد –
وهو من تأليف نخبة من الأساتذة فى تخصص المكتبات والمعلومات لعل أبرزهم
عالم المكتبات المصرى "الأستاذ الدكتور شعبان خليفة" .
يقع الكتاب فى 668صفحة ويشتمل على كلمة رئيس الاتحاد، وثلاثة عشر فصلا كل
فصل يتناول واحدة من قضايا أخلاقيات المعلومات.
تنوعت القضايا التى اشتمل عليها الكتاب بين تحديد المفاهيم المصطلحات
الخاصة بأخلاقيات المعلومات ،والأخلاقيات المهنية التى يجب أن يتحلى بها العاملين،
وتدريسها،ومصادر التشريع وغيرها من القضايا التى سيتم عرضها.
من المفاهيم الأساسية التى تناولها الكتاب مفاهيم التشريعات والمعيار
وميثاق الشـرف أو ميثــاق الأخــــلاقيات والفـرق بينهمــا كما قدمها " شعبان خليفة".
فالتشريع هو :"مجموعة من القواعد التى تحكم العلاقة بين الأطراف
الداخلة فيه وتحدد العقوبة التى تطبق فى حالة المخالفة" .
أما المعيار فهو " مجموعة من الأسس والمبادئ التى يهتدى بها عند تنفيذ
وتقييم شئ ما أو أمر من الأمور بهدف تحقيق مستوى معين من الجودة وليست هناك عقوبة
فى حال الانحراف عن المعيار "
وميثاق الأخلاقيات هو "مجموعة من المبادئ والأسس المرعية فى السلوك
إزاء أمر ما، وهى متروكة لضمير الشخص الفرد "وأخلاقيات المعلومات هى سلوك
العاملين والمستخدمين للمعلومات"([1]) .
قد خصص الفصل الثالث عشر والذى بعنوان
"أخلاقيات المعلومات رحلة مع المصطلح"([2]) لتعريفات مصطلحات أخلاقيات
المعلومات، وعددها تسع مصطلحات عامة هى :إدارة المعرفة – الإدارة – الحق – حقوق
التأليف والنشر- السياسة-علم المكتبات والمعلومات- القانون –المكتبات إدارة وتنظيم
–المنظمات الدولية وأسفل كل مصطلح عدد من المصطلحات المرتبطة والضيقة وبلغ عدد هذه
المصطلحات مائة وستة مصطلحاً، وقد تم ترتيب هذه المصطلحات ترتيب هجائى مع إهمال
"ال" التعريف فى الترتيب مالم تكن أصلية فى الكلمة.
أما باقى فصول الكتاب فكل منها تناول واحدة من القضايا وهى بهذا التتابع.
القضية الأولى تناولت "الأخلاقيات المهنية للعاملين فى مؤسسات
المعلومات العربية([3])
من خلال تحديد مفهوم أخلاقيات المهنة للعاملين فى مؤسسات المعلومات وأقتراح بنود
لميثاق أخلاقى لمؤسسات المعلومات العربية يوضح العلاقة بين اختصاصى المعلومات وبين
الله عز جل، وعلاقته بالمجتمع ،وأهل المهنة ومؤسسات المعلومات وإدارة هذه المؤسسات
وزملائه والمستفيدين وأخيراً علاقة أخصائى المعلومات بنفسه وهى تمثل حق وواجبات
الأخصائى تجاه نفسه من تعليم ذاتى وتدريب مستمر وإخلاص فى العمل وفهم واجباته
وأداء دوره .
القضية الثانية وهى "تدريس الأخلاقيات المهنية لطلاب أقسام المكتبات
والمعلومات"([4])باستعرض
أهمية تدريس الأخلاقيات المهنية على مختلف التخصصات بما فى ذلك تخصص المكتبات
والمعلومات ومبرارت ومحاور تدريس مقرر خاص بأخلاقيات مهنة المكتبات والمعلومات،
كما تشتمل على مواصفات هذا المقرر وعلاقته بمقرر تشريعات المعلومات وعلم النفس
التربوى وخدمات المكتبات وغيرها من المقرارات الدراسية .
القضية الثالثة أنصبت على " الإطار الأخلاقى والتشريعى لتداول
المعلومات بين الواقع والمأمول"([5]) فقد استعرضت المصادر
التى يستمد منها المجتمع الأنسانى الأخلاقيات وهى الأديان والقيم والعادات
والأعراف والتشريعات القانونية والمواثيق، كما اشتملت على أهمية المواثيق مع حصر
للمشكلات التى تعترض المكتبات ، والقيم الأخلاقية الواجب توفرها فى أخصائى
المكتبات والمعلومات كالصدق والدقة والحفاظ على الخصوصية والسرية ...ألخ" ليس
هذا فحسب بل استعرضت بعض المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمى لحقوق الأنسان مع
عرض لبعض التجارب العالمية فى مجال قوانين حرية تداول المعلومات فى الولايات
المتحدة الأمريكية والهند وتشريعات الملكية الفكرية ومخاطر وجرائم المعلومات ،
وأخير ا موقف الدول العربية من تشريعات مجابهة جرائم الإنترنت، مع تقديم مشروع
تشكيل هيئة مفوضية تداول المعلومات.
القضية الرابعة وتتعلق بـ " تأثيرات البيئة الرقمية على أخلاقيات
أخصائى المعلومات"([6]) تحدثت الكاتبة عن
الفرق بين أنظمة المهنة وأخلاقياتها ومصادر الأخلاق، وأداب وأخلاقيات استخدام
الإنترنت، والمتطلبات التى يحتاجها المكتبى فى البئية الرقمية والويب، والحاجة إلى
وضع ميثاق ودستور لهذه المهنة، وغرس معايير وسلوكيات للإرتقاء بالمهنة، ونشر الوعى
الأخلاقى لدى مستخدمى الإنترنت.
أما القضية الخامسة فهى تتناول "دستور مهنة المعلومات
والمكتبات"([7])
من خلال تقديم تعريفات لأخلاقيات مهنة
المعلومات والحق والسلوك السليم ،والفرق بين الأخلاق والقانون وأهمية وماهية
الدستور والحاجة لوضع دستور إخلاقى لمهنة المكتبات والمعلومات ،والشروط والمحاور
والاعتبارات التى يجب مراعاتها عند وضع دستور أخلاقى لمهنة المعلومات والمكتبات ،وكيفية
وضعه مع استعراض لبعض نماذج دساتير أخلاقيات المهنة وحق الحصول على المعلومات وهذه
النماذج صادرة عن إتحادات وجمعيات دولية عربية وأمريكية.
القضية السادسة هى "أخلاقيات جمع المعلومات لأغراض البحث العلمى
"([8]) تم تناول هذه القضية
من خلال تحديد عدد من المفاهيم كالبيانات والمعلومات والأخلاق ومناهج البحث،
والقيم الأخلاقية التى يجب أن يتحلى بها الباحث فى أثناء جمع المادة العلمية،
وكيفية استخدام مناهج البحث فى الأبحاث النظرية والتجريبية ،وإخضاع المصادر
الأولية كالوثائق والببليوجرافيات للمنهج النقدى يالإضافة إلى طرق توثيق المعلومات
وطرق الاقتباس المختلفة، والأدوات التى يستخدمها الباحث فى جمع الحقائق والبيانات
وهى كلها قضايا أخلاقية يجب أن يلم بها الباحثين أثناء جمع المادة العلمية .
القضية السابعة هذا الكتاب هى: "أخلاقيات
المصادر مفتوحة المصدر([9])" ويقصد بالمصادر
المفتوحة المصدر "برمجيات وأنظمة تشغيل عمل عليها خبراء ومهتمون وهواة من
المبرمجين ثم قدموها للعالم حرة ، أى نشروا الكود البرمجى الذى بنيت عليه تلك
البرمجيات لمن يستطيع تطوير هذه البرامج فى جميع أنحاء العالم"([10]) مع تقديم نماذج
ومبادرات وحركات داعمة لهذه المصادر مثل إعلان الاتحاد الدولى لجمعيات ومعاهد
المكتبات ،كما اشتمل على الأخلاقيات الواجب الالتزام بها عند التعامل مع هذه
المصادر ،وأشهر التراخيص فى مجال البرمجيات المفتوحة والوثائق مفتوحة المصدر .
القضية الثامنة بعنوان " أخلاقيات تكنولوجيا المعلومات"([11])فقد تم تناول هذه
القضية باستعراض عدد من المفاهيم الخاصة بالأخلاقيات والتطور التاريخى لعلم
الأخلاق منذ العصر اليونانى حتى العصر الحديث ، كما ركزت على التشريعات وأهميتها
فى حماية الملكية الفكرية ودور اللوائح كأحد أنماط التشريع فى حماية المعلومات
المتصلة بالأمن القومى ومنع المضايقات والرسائل المسئية والأعمال اللاخلاقية عبر
شبكة الإنترنت وأمثلة لهذه اللوائح.
القضية التاسعة وهى" أخلاقيات المجتمع ما بعد الصناعى أى تعامل؟ ولأى
مجتمع؟([12]) اشتملت على تحديد مفهوم الأخلاقيات ،وتقسيم أخلاقيات المعلومات
إلى أربعة أنماط هى أخلاقيات إنتاج المعلومات وأخلاقيات نشر المعلومات ، وأخلاقيات
تنظيم واستخدام المعلومات ، مع استعراض لمراحل تطور المجتمع وهى مرحلة المجتمع
الزراعى والصناعى والمجتمع المعلوماتى، ودواعى نشأة كل مرحلة ،والمعايير والمؤشرات
التقنية والإقتصادية والثقافية والسياسة التى يتم القياس عليها التحول من مجنمع
لآخر ،مع استعراض لبعض المواثيق الصادرة عن جمعيات أمريكية وعربية تتعلق بأخلاقيات
المعلومات ،وأنتهت إلى ضرورة تدريس مقرر أخلاقيات المعلومات.
أما القضية العاشرة هى
"المعلومات الصحية على الإنترنت" التدابير الخاصة بتوفراها
وجودتها"([13])
تعالج هذه القضية تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات فى قطاعات الحكومة
خاصة مجال الصحة من خلال إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية وتوفيرها للأفراد ،واستفادة
المهمشين والذين يعيشون فى المناطق النائية والتى لاتتوفر فيها الخدمات الصحية
،كما تناول مجالات الاستفادة الأخرى كالتعليم الألكترونى ، والتطيب عن بعد
،والمعالجة الذاتية والصيدليات الألكترونية ،وتثقيف المرضى والمنتديات ومجموعات
النقاش بالإضافة لتناول قضية دقة المعلومات المتاحة على الإنترنت ومعايير تقييم
المواقع الطبية من دقة وحيادية وبيان المسئول عن الموقع وتشغيله وتمويله ،ومصادر
المعلومات وكيفية توثيقها ،ومدى حداثتها وكيفية أختيار المواقع الأخرى المرتبطة
بالموقع ...ألخ ،وانتهت إلى زيادة عدد مستخدمي الإنترنت فى الأغراض الصحية فى
البلدان المتقدمة عن مستخدميه لنفس الغرض فى البلدان النامية.
القضية الحادية عشر تناولت "خصوصية البريد الإلكترونى"([14]) بتحديد مفاهيم البريد
الألكترونى ومزاياه وعيوبه وألياته ،ومفهوم الخصوصية ،كما ناقشت كيفية الحفاظ على
خصوصية مستخدمى البريد الالكترونى الشخصى والرسمى ،وما يتعرض له هؤلاء من انتهاكات
للخصوصية من خلال بعض الجهات لعل أهمها مقدمو خدمة البريد الالكترونى ،وخدمة الهاتف،
محترفو الهاكرز والشركات الدعائية والتجارية مع تقديم مقترحات لمواجهة هذه
الانتهاكات.
إذا كان موضوع القضية الثانية عشر فى هذا الكتاب هو "قسم تحوت
للمكتبين المصريين وأخلاقيات العمل المكتبى"([15]) وكيف ومن وضع هذا القسم
وأطلق عليه اسم قسم تحوت نسبة لأول مكتبى مصرى تكريما له ، إلا أنه قد تم استعراض
مسائل أخرى هى الفرق بين مفاهيم التشريع
والمعيار أو المواصفة وميثاق الشرف ،ووثيقة الحقوق المكتبية الصادرة عن مجلس اتحاد
المكتبات الأمريكية وكيف تطورت صياغة هذه الوثيقة، مع تناول نطاقات أو ما يحكم
السلوك الأنسانى من نطاق قانونى وعقلانى واخلاقى ،كما استعرضت مجالات العمل
المكتبى من اختيار المواد ،والاستبعاد والخدمة المرجعية ،والخصوصية ،والملكية الفكرية والمواثيق والقيم
التى تحكم أخلاقيات العمل المكتبى وهذه
القيم هى الحقيقة ،والتسامح والحرية والعدل والجمال ، وكيفية تنمبة وترسيخ هذه
القيم لدى المكتبين خاصة مع ما يتعرض له المكتبى من صراع بين قيم تقديم المعلومات
وقيمه الشخصية.
وعلى الرغم من أهمية وقيمة هذا
الكتاب، وبما يحويه من أبحاث علمية جادة إلا أنه عند ترتيب فصوله لم يراع منطق
محدد ،فلا ترابط بين الفصول كأن تبدأ بالعموميات وتنتهى بالموضوعات المتخصصة ،وليس
أدل على ذلك أن يكون الفصل الأخير خاص
بتحديد مصطلحات أخلاقيات المعلومات ، وكان الأولى أن يكون هو أول فصل فى الكتاب ،
والأمثة على ذلك كثيرة .
[4])) كاتبها : د. نجلاء محمود محمد خليل مدرس المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة
المنوفية .- ص ص61-106
[6])) كاتبها: أ.د ناريمان إسماعيل متولى : استاذ بقسم المعلومات
بجامعة طيبة بالمدينة المنورة .- ص ص161 - 226
([14]) كاتبها د. فايزة دسوقى
أحمد. استاذ علم المكتبات والمعلومات المشارك بكلية الآداب جامعة بني سويف ، وكلية
الآداب والعلوم الإنسانية جامعة طيبة قسم المكتبات والمعلومات ومصادر التعلم .- ص
ص517- 582